مساهمة من الطالب أيهم عروس من السلمية

من طرف أيهم عروس السبت مايو 01, 2010 9:56 pm

ضبط أخلاقيات الإنترنت لمجتمع المعلومات العربي تحتل مسألة الرقابة على شبكة الإنترنت مرتبة الصدارة بين الافتراضات المقترحة خلال الدراسة، حيث وافقت آراء الأساتذة الجامعيين بالعينة، مطالب الجمعيات المطالبة بأخلاق الإنترنت ، و التي يزداد عددها يوما بعد يوم بالدول المتقدمة. نظرا لما تشمله مواقع الإنترنت من مواقع الرذيلة و الإباحية. و قد ذكرت إحدى الدراسات بمجلة القانون بجامعة "جورج تاون " أنه تم مسح 917.310 صورة إباحية، و قصة قصيرة و لقطة فيلم جنسية، خلال عملية مسح على محتويات الإنترنت ، و تم اكتشاف أن 83,5% من صور المجموعات الإخبارية المخزنة هي صورا خليعة، و غالبية زبائن هذه المواقع من الذكور بنسبة 98,9%. و هي النتائج المطابقة لتحقيق صحفي بالجزائر حيث أظهر التحقيق الصحفي على 20 مقهى انترنت بولاية قسنطينة أن 70% من المواقع التي يتم زيارتها يوميا هي مواقع إباحية، و أغلب زائريها هم ذكور. ويتم تخزين صور الخلاعة في المواقع المفضلة بتواطؤ مع صاحب المحل نفسه. وهو الوضع الذي يثبت أن تجارة الجنس التخيلي ليست حكرا على الدول المتقدمة فقط. بل ضررها و تأثيرها يمتد إلى شباب و مراهقي الدول العربية دون استثناء، الأمر الذي يتطلب وضع مشرفين على المواقع لمراقبتهم، و قد تم اختيار هذا الافتراض بنسبة64,61%، إلى جانب وضع تشريعات عربية خاصة بمحتويات الإنترنت ، بنسبة62,25%،و كلا المطلبين متكاملين. فالمشرف على الموقع، هو مدير نشره أو مالكه و هو القائم على توزيع المعلومات، و مراقبة الموقع، و بالمؤسسات التعليمية مدير المؤسسة يعتبر هو المسؤول على المواقع الموجودة بالشبكة، حسب ما أقرته المحكمة الإستعجالية بمرسيليا سنة 1999.و المشرف على الموقع هو الذي تتم متابعته، إلى جانب المؤلف، و الموزع، و المنتج في حالة المواد السمعية البصرية، هذا لضمان مراقبة فعالة للمواقع و الحد من انتشار الجنس التخيلي بالشبكة العالمية. و إذا كانت الدول المتقدمة بتحرر مجتمعاتها، تبحث عن تشريعات لإنقاذ محتوى المواقع بالإنترنت من التلوث الثقافي بأنواعه، فإن الدول العربية أحوج لهذا الإجراء من غيرها طبقا، لتقاليدها و أعرافها و قيمها الأخلاقية و الإنسانية، و أكثر من هذا لتعاليم دينها الحنيف، و لا توجد ديانة سماوية تشجع على الخلاعة و المجون و فساد الأخلاق. كما أظهرت نتائج الدراسة أن الأساتذة الجامعيين بالعينة يؤيدون وجود مواثيق أخلاقية عربية تحدد التعامل مع الإنترنت (La nétiquette ) بنسبة 60,70%، و هي القواعد الأخلاقية بالشبكة، الموجهة إلى مستخدميها لضبط تعاملهم مع محتوى الإنترنت وتقنيات الشبكة، و غالبا ما تنقسم القواعد الأخلاقية لمستعملي الإنترنت إلى أقسام هي: قواعد خاصة باستعمال البريد الإلكتروني، و مواقع الحوار و الدردشة و هو الاتصال شخص –شخص، و قواعد للاتصال شخص –جماعة، و قواعد لضمان صيرورة خدمات المعلومات على الإنترنت . و مهما اختلف مضمون هذه القواعد، فإنها تهدف إلى ضبط عادات استخدام الإنترنت داخل إطار أخلاقي، يضمن أمن الشبكة، و الثقة فيها. أما بالنسبة لوضع تشريعات عربية، خاصة بالتقنيات المتعلقة بالشبكة، فقد تحصلت على نسبة قبول بلغت 42,02%، و هي أدنى نسبة بين النسب الأخرى و يمكن القول في هذه الحالة، أن الدول العربية مستقبلة للتكنولوجيا، و ليست منتجة لها، و لهذا ليس بمقدورها وضع تشريعات لمولود ليس لها. و لكنها قد تعمل على توطينه وفق الواقع العربي، بإحداث بعض التعديلات الطفيفة عليه.و بالنسبة للدول المتقدمة، فقد خطت خطوات كبيرة في وضع تشريعات لتقنيات الشبكة، على غرار محتوى المواقع. و خلاصة لما سبق، نستطيع القول أن الدول العربية مجبرة على وضع حد للإنزلاقات اللأخلاقية بشبكة الإنترنت ، بأي وسيلة كانت، بوضع قواعد أخلاقية، أو بتشريعات و قوانين للشبكة، و محتواها و مستخدميها، من أجل استكمال بنية مجتمع المعلومات التي تقوم على المجال الاقتصادي، و السياسي و الثقافي، و الاجتماعي، و الأهم الجانب الأخلاقي فيها. و إدارة شبكة الإنترنت قضية متعددة الأطراف، و بمشاركة كاملة من الحكومات، و القطاع الخاص، والمجتمع المدني، المنظمات الدولية، وهي مسؤولية متكاملة الأطراف. و أهم جزء من هذه الإدارة هو ضبط أخلاقيات للانترنت، وقد تعدد القائمون بهذا الدور، واختلف من دولة لأخرى ومن خلال الدراسة الحالية تم حصر بعض القائمين بضبط أخلاقيات الإنترنت .. مساهمة من الطالب أيهم عروس من السلمية 57622

مساهمة من الطالب أيهم عروس من السلمية 57622